كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب الحيض - فصل - ج: 1 - ص: 218

فإن تعذر التحري، بأن يتساوى عندها الحال فلم تظن شيئًا، أو تعذر الأولية عملت بالآخر، وما جلسته ناسيةً من حيضٍ مشكّوك فيه كحيضٍ يقينًا، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن، وغيرهما استحاضة.

وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية وزمن جلوسها في غيرها.

وكذلك الحكم في كل موضعٍ من لا عادة لها ولا تمييز، مثل المبتدأة إذالم تعرف وقت ابتداء دمها، ولا تمييز لها (١).

وإن علمت أيامها في وقتٍ من الشهر، ونسيت موضعها، فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل تحيضها من أولها، أو بالتحري، وليس لها حيضٌ بيقينٍ (٢).

وإن زادت على النصف ضُمَّ الزائد إلى مثله مما قبله فكان حيضًا بيقينٍ.

وإن نسيت أسقطت الزائد على أيامها من آخر المدة، ومثله من أولها، فما اجتمع فهو حيضٌ بيقينٍ، والشكّ فيما بقي من الوقت المعين.

وإن علمت موضع حيضها، ونسيت عدده، جلست (٣) فيه غالب الحيض على ما تقدم (٤).

---

(١) ينظر: المغني ١/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٣٧١، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٤٠، والمبدع ١/ ٢٤٩، والإنصاف ١/ ٣٧١، والإقناع ١/ ٦٧.
(٣) في المخطوط (وجلست) ولعله خطأ من الناسخ.
(٤) في أَوَّل الفصل. لوح رقم (١٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٥٨].