كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب صلاة الجماعة - فصل في الإمامة - ج: 1 - ص: 365

المأمومين محدثًا فيها، وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلاً (١).

ولا تصح إمامة أميٍّ ـ نسبةً إلى الأم ـ بقارئٍ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغِم منها حرفًا لا يدغَم، وهو الأرت (٢)، أو يلحن لحنًا يحيل المعنى، كفتح همزة اهدنا، وضم تاء أنعمت، وإن أتى به مع القدرة على إصلاحه لم تصح كما يأتي (٣).

فإن عجز عن إصلاحه قرأه في فرض القراءة (٤)، وما زاد عنها تبطل الصلاة بعمده، ويكفر إن اعتقد إباحته، وإن كان لجهلٍ، أو نسيان، أو آفة لم تبطل، ولا يمنع إمامته.

وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجهٍ يحيل معناه كقوله: إن المتقين في ضَلالٍ/ [٤٥/ ب] وسعر، ونحوه لم تبطل، ولم يسجد له، وكذا إن أبدل فيها حرفًا بحرفٍ لا يبدل به، وهو الأَلثغ الذي يجعل الراء غينًا، وعكسه، والجيم بالسين ونحوه (٥)، إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، فتصح بمثله، وإن قدر على إصلاح ذلك لم تصح.

---

(١) في باب اجتناب النجاسة. لوح رقم (٢٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٩٣].
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٨٥، والروض المربع ص ١٣٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.
وقال في حاشية الروض ٢/ ٣٢٠: «هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام».
وقيل: من يبدل الراء بالياء.
وقيل: من يلحقه رتج في كلامه، وفي المذهب هو الذي في لسانه عجلة، تسقط بعض الحروف، وكذا الألكن لا تتبين قراءته».
(٣) في ثنايا هذا الباب وفي نفس الصفحة. لوح رقم (٤٦/ أ) من المخطوط.
(٤) في المخطوط " فإن عجز عن قراءةٍ في فرض القراءة" والصواب ما أثبت حتى تستقيم العبارة. ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ١/ ٤٨١.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ١٤٦، والمبدع ٢/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.