كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب صلاة أهل الأعذار - فصل في الجمع - ج: 1 - ص: 386

وكمريضٍ يلحقه بترك (١) مشقة، وضعف، ومرضعٍ نصًّا (٢)؛ لمشقة كثرة النجاسة، وعاجزٍ عن الطهارة، ولو تيممًا لكل صلاةٍ، أو عن معرفة الوقت كأعمى، أومأ إليه أحمد، ومستحاضةٌ ونحوها نصًّا (٣)، ولمن له شغلٌ يبيح ترك جمعةٍ، وجماعةٍ قاله ابن حمدان (٤) في الجمع، وحكى القاضي نص أحمد يجمع في الحضر لعذرٍ، أو شغلٍ، وحمل مراده على ما يبيح ترك الجمعة، والجماعة ذكره في الفروع (٥).

ثم قال: ويتوجه أن مراده غير/ [٥٠/ أ] غلبة النعاس.

وفي الوجيز (٦): استثنى النعاس ونحوه.

وفي الفائق (٧): وعنه تجمع حضرًا لشغلٍ، ثم ذكر قول القاضي، وحمله النص على ما تقدم، ثم قال: قلت إلا النعاس فدل كلامه أن المقدم غير هذه الرواية.

وقال: ظاهر كلام كثيرٍ منهم ولمطرٍ بين العشاءين فقط يبل الثياب

---

(١) أي: بترك الجمع فيه. ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١١٦، والمبدع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١١٦، والمبدع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٤، والمبدع ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٢/ ٣٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(٤) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٩.
(٦) ينظر: الوجيزص ٥٥.
(٧) نقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٣٣٧.