كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء - فصل - ج: 1 - ص: 578

عنه من تركته عن كل يومٍ مسكينًا.

وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومه فقط، ويجزئ صوم جماعةٍ عنه في يومٍ واحدٍ عن عدتهم من الأيام.

وإن نذر صوم شهرٍ بعينه، فمات قبل دخوله لم يصم، ولم يقض عنه.

قال صاحب المحرر (١): وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافًا، وإن مات في أثنائه سقط باقيه، فإن لم يصمه؛ لمرضٍ حتى انقضى، ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة، ولا كفارة مع الصوم عنه، أو الإطعام.

وإن كان عليه حجٌ منذورٌ فعل عنه نصًّا (٢)، وكذا العمرة، وكذا الاعتكاف المنذور نقله الجماعة (٣)، فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم، وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ فعلت عنه، ولا كفارة معه.

وعنه لا (٤)، وعليه كفارة يمينٍ كترك النذر، وطواف منذورٍ كصلاةٍ في ظاهر كلامهم، أما صلاة الفرض فلا تقبل عنه كما تقدم في قضاء رمضان.

---

(١) ينظر: نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٥/ ٧٨، والإقناع ١/ ٣١٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٦.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٧٨، والمبدع ٣/ ٤٦، والإقناع ١/ ٣١٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٦.
(٣) يراد به القول عن الإمام أحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهم سبعة: ولداه: عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عم الإمام- إسحاق- وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. وهو اصطلاح متقدم، وقد استعمله أبو الخطاب في «الانتصار» وابن قدامة في: «المغني» والمرداوي في: «الإنصاف» وغيرهما. ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ١/ ١٧٤.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٨٧، والفروع ٥/ ٨٠، والمبدع ٣/ ٤٦، والإنصاف ٣/ ٣٤٠.