كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب الجهاد - باب الأمان - ج: 2 - ص: 733

تداعوه واشتبه فيهم حرم قتالهم، واسترقاقهم نصًّا (١)، ويجوز عقده لرسولٍ، ومستأمن، ومقيمون عندنا مدة الهدنة بغير جزيةٍ نصًّا (٢).

ومن دخل منا دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم، ولم يعاملهم بربا، ومن دخل دار الإسلام بغير أمانٍ، وادعى أنه رسولٌ، أو تاجرٌ ومعه متاعٌ يبيعه قبل منه، إن صدقته عادةٌ/ [١٣٢/ أ] كدخول تجارهم إلينا ونحوه، وإلا فكأسيرٍ.

وإن كان جاسوسًا خير الإمام فيه كالأسير، وإن كان ممن ضل الطريق، أو حملته ريحٌ في مركبٍ إلينا، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموسٍ، ويحرم دخوله إلينا بلا إذنٍ.

وينتقض الأمان بردةٍ، وبالخيانة، وإن أودع المستأمن ماله مسلمًا، أو ذميًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب؛ لتجارةٍ، أو حاجةٍ على عزم عوده إلينا فهو على أمانه، وإن كان؛ لإقامته بها، أو نقض ذميٌ عهده لحق بدار حربٍ أم لا، انتقض في نفسه، وبقي في ماله فيبعث إليه إن طلبه، وإن مات فلوارثه، فإن عدم ففيءٌ، وإن أسر، أو استرق، وُقِف، فإن عتق أخذه، وإن مات قنًا ففيء.

وإن أسر كفارٌ مسلمًا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدةً، أو أبدًا لزمه الوفاء نصًّا (٣)، وإن لم يشترطوا شيئًا، أو شرطوا كونه رقيقًا فإن لم يأمنوه

---

(١) ينظر: المحرر ٢/ ١٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٣.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٣٩١١، والكافي ٤/ ١٦٢، والمغني ٩/ ٢٤٤، والمحرر ٢/ ١٨١، والشرح الكبير ١٠/ ٥٦٢، والمبدع ٣/ ٣٥٥، والإنصاف ٤/ ٢٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٣.
(٣) ينظر: الكافي ٤/ ١٦٥، والشرح الكبير ١٠/ ٥٦٨، والمبدع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٤/ ٢٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٤.