كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب السلم - فصل - ج: 2 - ص: 849

ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (١).

ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.

وعنه (٢) يصح، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».

---

(١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٩، ومنار السبيل ١/ ٣٤٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٨.