والظاهر أنه هو الذي كان يضطرب في إسناده؛ فتارة يرويه مسندًا، وتارة مرسلًا. ولا يظهر لي - في هذه الحال - ترجيح أحد الوجهين على الآخر. وقد رواه أكثر من واحد - عنه - مسندًا؛ بل لو قال قائل: إن المسند أولى بالصواب؛ لما أبعد! لوروده من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه؛ ولذلك حسنته في "الإرواء" (٢٠٩١ - ٢٠٩٢). (٢) أي: على إعتاق رقبة من وجه آخر غير هذا السبب، أفأعتقها عنهما؟! (٣) لكن وقع فيه: (عمر بن الحكم)؛ بدل: (معاوية بن الحكم). وكذلك رواه الشافعي في "الرسالة" (ص ٧٥/ فقرة ٢٤٢)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٨٧) عن مالك؛ وقالا: "معاوية بن الحكم". فقد اتفقا على أنه وهم مالك فيه، كما قال الحافظ في "الإصابة". والصواب: ما أثبته المصنف: "معاوية بن الحكم"، وهو رواية لمسلم (٢/ ٧٠ - ٧١).