(٢) لعدم قيامها بحق الزوجية. (٣) أي؛ متقاطعان، لعدم قيامهما بحق الأخوة الإِسلامية. (٤) ورجاله كلهم ثقات؛ غير أن عُبَيْدَة بن الأسود اتهمه ابن حبان بالتدليس، فقال: "يعتبر حديثه إذا بين السماع، وكان فوقه ودونه ثقات". قلت: ولم يبين السماع في هذا الحديث فيما وقفت عليه من مصادره الأخرى - مثل "المعجم الكبير" للطبراني (٣/ ١٥٤/ ٢) و"الأحاديث المختارة" للضياء المقدسي (ق/ ٢٥٩ - ٢٦٠) -. وقد ذكر هو والمنذري في "الترغيب" (١/ ١٧١) أنه رواه ابن حبان - أيضًا - في "صحيحه"، فلعل عبيدة صرح بالسماع عندهُ! وقد حسن الحديث -: النوويُّ والعراقيُّ، وصححه البوصيري، وعندي في ذلك وقفة لما ذكرت. نعم؛ له شاهد من حديث أبي أمامة نحوه، وقد تقدم (١١٢٢). ثم وقفت على إسناد ابن حبان في "الموارد" (٣٧٧) فرأيته معنعنًا، فالعجب من ابن حبان كيف صححه، وراويه متهم عنده بالتدليس، وقد عنعنه؟! قلت: فالحديث - بهذا الشاهد - حسن؛ إلا الجملة الأخيرة؛ فباقية على ضعفها؛ لعدم وجود ما يشهد لها.