(٢) منصوب على نزع الخافض. وفي نسخة صحيحة: بضم الراء؛ على أنها فاعل. (٣) على المركوب. (٤) أي: الناقة. (٥) وكذا أحمد (٥/ ١٦٤) والحاكم (٢/ ٣٦٧)، و (٤/ ٥٦٤) وقال "صحيح الإسناد". وتعقبه الذهبي في الموضع الأول، فقال: "قلت: على شرط مسلم، ولكنه منكر، وقد قال ابن حبان في الوليد - يعني: ابن عبد الله بن جميع -: فحش تفرده، حتى بطل الاحتجاج به. وقال في الموضع الآخر "قلت: الوليد قد روى له مسلم متابعة، واحتج به النسائي". قلت: ولم أر من ذكر أن مسلمًا أخرج له متابعة؛ سوى الذهبي هنا، فإذا صح ذلك؛ فلا يكون الحديث على شرط مسلم، كما لا يخفى على أهل النهي! وقد أورده الذهبي في "الضعفاء"، وقال - عن الحاكم -: "لو لم يذكره مسلم في ""صحيحه"؛ لكان أولى". ==