وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٣٠٠) وصححه ابن حبان (٢٠٠٦). وله في "الجامع الصغير" شواهد، وبعضها عند الآجري في "تحريم النرد والشطرنج (رقم: ٥٥ - ٥٧ - من نسختي). • قال العلائي في "النقد الصريح": "والحكم على هذا الحديث بالوضع جهل وخطأ أيضًا، فقد رواه أبو داود، وابن ماجة، والبيهقي من طرق إلى حماد بن سلمة - الإمام المشهور أحد من احتج به مسلم -، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ومحمد بن عمرو هذا من شيوخ مالك في "الموطأ" ووثقه يحيى بن معين وغيره، والترمذي وصحح حديثه، وكذلك الحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان. وللحديث طريقان آخران رواهما ابن ماجة، وينتهي بمجموع ذلك إلى درجة الصحة القوية". • * قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته": قلت: أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وصححه ابن حِبّان، كلهم من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، - عن أبي هريرة، ومحمّد صدوق، في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن، وإذا توبع بمعتبر قُبل، وقد استوقف في الاحتجاج به إذا انفرد بما لم يتابع عليه ويخالف فيه، فيكون حديث شاذًا ولكنه لا ينحطُّ إلى الضّعف، فضلًا عن الوضع. وقد زاد بعضهم في هذا السند رجلًان فأخرجه ابن ماجة من طريق شريك، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سَلمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة، ومن طريق حمّاد بن سملة عن محمَّد بن عمرو كالأوّل، وهذا ليس بقادح؛ لأن حمادًا أضبط من شريك، ويحتمل أن يكون أبو سلمة حدّث به على الوجهين.