فأظنه ذهل عن ابن العلاء - المجهول -؛ كما ذهل عن كونه فِي "سنن أبي داود"؛ وإلا لم يورده! (١) وهو حديث ضعيف، وقد حققت القول فِي ضعفه، وتتبعت طرقه فِي "الضعيفة" (١٧٣٨، ١٧٣٩). • قال العلائي فِي "النقد الصريح": "وله طريقان: أحدهما رواه الترمذي به من حديث حمزة النصيي، عن أبي الزبير، عن جابر، وحمزة هذا ضعيف متروك باتفاقهم. والثانية: رواه ابن ماجة، وفي إسناده بقية، قال: ثنا أبو أحمد عن أبي الزبير عن جابر، وأبو أحمد هذا مجهول وقيل: إنه عمر بن موسى الوجيهي وهو كذاب منكر الحديث. فالحديث ضعيف جدًّا ولا يبعد لنسبته إلى الوضع والاعتراض فيه على صاحب "المصابيح" فِي عدِّه إياه من الحسان، والله أعلم". • * قال الحافظ ابن حجر فِي "أجوبته": قلت: أخرجه الترمذي من طريق حمزة عن أبي الزبير عن جابر، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف إلّا من هذا الوجه، وحمزة عندي هو ابن عمرو النَّصيبي، وهو ضعيف فِي الحديث" وقال العُقيلي: وهو حمزة بن أبي حمزة واسم أبي حمزة ميمون، وأكثر ما يجيء فِي الرواية: حمزة النَّصيبي ضعّفوه، وقال ابن عَدِيّ وابن حبّان والحاكم: "يروي الموضوعات عن الثقات". قلت: ومع عفه لم ينفرد به، بل تابعه أبو أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير، أخرجه ابن ماجة. قلت: فلا يتأتى الحكمُ عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى، وقد أخرجه البيهقي من طريق عمر =