كتاب هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

٤ - مقدمة العلائي على "النقد الصريح" - وقبل الكلام على هذه الأحاديث تقدم مقدمات - ج: 1 - ص: 34

فمن كان في أعلى درجات الإتقان والحفظ، كان ما تفرَّد به صحيحًا، مركونًا إليه، ومن نزل عن هذه الدرجة تكون أفراده حسنة، وما تابعه غيره فيه صحيحًا، ومن نزل عن ذلك يكون ما رواه منكرًا أو شاذًا، ومن نقص عن ذلك يكون حديثه ضعيفًا.

والمرجع في ذلك كله ما حرَّره الأئمة الحفاظ من أحوال الرجال، وبيَّنوا من صفاتهم، أو تعرضوا له من الأحاديث بالتنصيص عليه؛ مع النقد الصحيح، والتَّصرف الجاري على قواعدهم.

الثانية:

إن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري أو مسلم في كتابيهما - "الصحيحين"- فهو صحيح لا ينظر فيه، وأنه لا يصل إلى درجتهما في ذلك كتب السنن والمسانيد، بل هذه الكتب مشتملة على الصحيح، والحسن، والضعيف، وفي يسير منها أحاديث واهية جدًا وذلك قليل -أو نادر- في "سنن النسائي"، وما كان فيه ضعف في "جامع الترمذي" فبينّه وتخرج من عهدته، وأما "سنن أبي داود" و"ابن ماجة"؛ فلا يبينان شيئًا من ذلك، إلا في بعض منها؛ بينها أبو داود، وذكر أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، ومقتضى ذلك أنه يكون حسنًا عنده، ولكن لا يلزم منه أن يكون حسنًا في نفس الأمر، لا سيما إذا قوي حال رواته في الضعف.

ومن هذا الوجه تطرّق الاعتراض على الإِمام أبي محمَّد البغوي -رحمه الله- في كتابه "المصابيح"؛ حيث وصف الأحاديث التي انفرد بها أصحاب السنن بالحسان، وليس جميعها كذلك، بل فيها ما هو صحيحٌ وإن لم يكن مخرَّجًا في "الصحيحين"، إذ ليس الحديث الصحيح مقصورًا على ما في الكتابين، بل وراء ذلك أحاديث كثيرة صحيحة.

وفيها -أعني: كتب السنن- ما ليس بصحيح، ولا حسن، بل يكون ضعيفًا، أو منكرًا واهيًا، كما صرّح الترمذي على قطعة من حديثه، وبينه الأئمة النقاد في كثير من أحاديث أبي داود وابن ماجه.