ومن أنكر ذلك فقد أخطأ، وهنا بحث طويل، حققت القول فيه في "التعليقات الجياد على زاد المعاد"، وذكرت خلاصة منه في "صفة الصلاة" (ص ١٠٠ - ١٠١). (٢) وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق ٥٤/ - (١) وق الذي "كتاب التهجد" (ق ٥٦/ - (١): إنه أحسن إسنادًا من الذي قبله - يعني: حديث وائل -، وصدق - رحمه الله تعالى -. (٣) هذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ من وجهين: الأول: أن هذا إسناده صحيح، وحديث وائل ضعيف - كما علمت -. الثاني: أن هذا قول، وذاك فعل، والقول مقدم على الفعل عند التعارض. ووجه ثالث: وهو أن له شاهدًا من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرته آنفًا؛ فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له، وهذا بين لا يخفى - إن شاء الله تعالى -؛ وبه قال مالك، وعن أحمد نحوه؛ كما في "التحقيق" لابن الجوزي (ق ١٠٨/ ٢).