كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب صلاة المسافرين - (٢٧٣) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب - ج: 4 - ص: 38

٨ - وفي قوله: "ثم يغسل قدميه". دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحها. وقال ابن جرير هو مخير. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الغسل والمسح.

٩ - استدل بعضهم بحديث عائشة: "وهم عمر" إلخ. أن الممنوع تحري طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. والصحيح أن الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها وإن لم يتحر. قال النووي: ويجمع بين الروايتين بحمل رواية النهي عن التحري على تأخير فريضة العصر أو فريضة الصبح، بحيث إذا دخلت الفريضة في هذين الوقتين وجب عدم التحري وعدم قصد التحري، ويحمل أحاديث النهي المطلق على كراهة الصلوات التي لا سبب لها في هذه الأوقات.

١٠ - ويؤخذ من ضرب عمر على الصلاة، احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. وموقف عمر بشأن الصلاة بعد العصر يتعارض مع موقف عائشة منها، لأن عائشة فهمت من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن النهي مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس فقالت ما قالت، وكانت تتنفل بعد العصر، ولما ووجهت -رضي الله عنها- بفعل عمر ظنت أنه لم تبلغه مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما فقالت: وهم وأخطأ في الحكم وأصرت على موقفها، أما عمر فلعله علم أن الركعتين اللتين واظب عليهما صلى الله عليه وسلم كانتا قضاء عن يوم، وهو يثبت ويداوم على فعل خير يفعله بعد المرة الأولى، والنهي على هذا قائم، وينبغي تعزير من يرتكب هذا المنهي عنه، وهناك احتمال آخر ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال: لعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، يؤيد هذا الاحتمال ما روي من أن عمر قال: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها.

١١ - ومن الرواية الثامنة عشرة أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به منه أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه.

١٢ - وفيها الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم.

١٣ - وفيها إشارة إلى أدب الرسول المرسل في حاجة، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيها، ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة، لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة، وكان رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأرسلوه إليها.

١٤ - ومن إرسال أم سلمة الجارية واعتماد كلامها يؤخذ قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره النووي.

١٥ - ومن قول أم سلمة للجارية: "فقولي له تقول أم سلمة". يؤخذ أنه لا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالباً إلا بها، وكنيت بابنها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابياً، واسمها هند.