(ورجل أصابته فاقة) أي فقر وحاجة بعد غنى وكفاية.
(حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه) غاية لمحذوف وتقديره لا تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة.
قال النووي: "يقوم ثلاثة" هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، أي يقومون بهذا الأمر، فيقولون: و"الحجا" هو العقل، وشرط لإفادة التعقل في الشهادة، إذ لا تقبل من مغفل، وشرط "من قومه" لأنهم هم الذين من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العادة -والفاقة مما تخفى كثيراً- فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه. وأما اشتراط الثلاثة ففيه خلاف عند العلماء يأتي في فقه الحديث.
(فما سواهن من المسألة سحتاً) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ "سحتاً"، ورواية غير مسلم "سحت". وهذا واضح -أي الرفع واضح، لأنه خبر "ما" -ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار -عامل النصب- أي أعتقده سحتاً، أو يأكل سحتاً. اهـ والجملة خبر "ما".
(يأكلها صاحبها سحتاً) ضمير "يأكلها" عائد إلى المسألة باعتبار ما يحصل منها، والمراد بالأكل مطلق الانتفاع، والسحت ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم عنه العار، كالرشوة ونحوها، وأصل سحت الشيء سحتاً استأصله، وسحت البركة أذهبها.
(يعطيني العطاء) أي يعرض علي العطاء.
(أعطه أفقر إليه مني) أي أحوج إليه مني، فعمر لم يكن فقيراً.
(خذه) هذا المطلق في الأمر بالأخذ محمول على المقيد الآتي. أي خذه وأنت غير مشرف ولا سائل.
(وما لا فلا تتبعه نفسك) أي ما لم يوجد فيه هذا الشرط فلا تأخذه، ولا تعلق نفسك به، أي ما لا يجيء إليك بدون سؤال فلا تعلق نفسك به، ولا تستمر في رغبة النفس فيه وميلها إليه، واتركه.
(خذه فتموله أو تصدق به) يقال: تمول المال إذا اتخذه قنية، أي اقتناه وادخره.
(عن ابن الساعدي المالكي) قال النووي: قوله: "المالكي"، صحيح منسوب إلى مالك بن حنبل بن عامر، وأما قوله: "الساعدي" فأنكروه، قالوا: وصوابه "السعدي" كما رواه الجمهور، منسوب إلى بني سعد بن بكر بن هوازن، لأن أباه عمرو بن وقدان استرضع في بني سعد.
واسم ابن السعدي هذا أبو محمد عبد الله، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قديماً، وقال: وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكن الشام. اهـ.
(استعملني عمر على الصدقة) أي جعلني عاملاً على جمعها.
(أمر لي بعمالة) بضم العين، وهي المال الذي يعطاه العامل نظير عمله.
