الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقًا، وإن نوى ظهارًا كان، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، ولا يكون يمينًا، وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان للشافعي، أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو، لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام.
هذا مذهبنا، وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبًا.
أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات، سواء كانت مدخولاً بها أم لا، لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة. قال: وبهذا المذهب قال أيضًا علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم.
والثاني: أنه يقع ثلاث طلقات، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها. قاله ابن أبي ليلى وابن الماجشون المالكي.
والثالث: يقع به على المدخول بها ثلاث، وعلى غيرها واحدة، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان.
الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة. سواء المدخول بها وغيرها، وهو رواية عن مالك.
الخامس: أنها طلقة رجعية. قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي.
السادس: أنه يقع ما نوى، ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهري.
السابع: أنه إن نوى واحدة أو عددًا أو يمينًا فهو كما نوى، وإلا فلغو. قاله سفيان الثوري.
الثامن: مثل السابع. إلا إنه إن لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين. قاله الأوزاعي وأبو ثور.
التاسع: مذهب الشافعي، وسبق إيضاحه، وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة، وإن نوى ثلاثًا وقع الثلاث، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئًا فيمين، وإن نوى الكذب فلغو. قاله أبو حنيفة وأصحابه.
والحادي عشر: مثل العاشر، إلا أنه إذا نوى اثنين وقعت. قاله زفر.
والثاني عشر: أنه تجب به كفارة الظهار، قاله إسحق بن راهويه.
والثالث عشر: هي يمين فيها كفارة اليمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين.
والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام، فلا يجب فيه شيء أصلاً، ولا يقع به شيء، بل هو لغو. قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة وإصبغ المالكي.
قال القرطبي: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لما لم يرد في القرآن صريحًا، ولا في السنة نص ظاهر يعتمد عليه في حكم هذه المسألة تجاذبها العلماء، فمن تمسك
