كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب اللعان - (٤٠١) باب اللعان - ج: 6 - ص: 155

وبأن جعل "الشهداء" مجازًا عن الحالفين يأباه المعنى، إذ يصير "ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم" فيفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم، وهو غير مستقيم. قال الحافظ ابن حجر: وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين، مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، عدلين أو فاسقين. بناء على أنه يمين، فمن صح يمينه صح لعانه.

وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. لأن اللعان شهادة. والله أعلم.

وعن حكم اللعان يقول الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق، واختلف في وجوبه على الزوج، لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوي الوجوب، قال: وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام، فالأول أن يراها تزني، أو أقرت بالزنا فصدقها، وأتت بولد يتحقق أنه ليس منه، والثاني أن يرى أجنبيًا يدخل عليها، بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها، فيجوز له أن يلاعن، الثالث ما عدا ذلك. كذا قال الحافظ ابن حجر، وهو سهو في النوع الثاني، لأن اللعان لا يجوز ولا يشرع إطلاقًا إلا عند التحقق بالإجماع.

وقال بعض العلماء: هو مباح ما لم يكن هناك تحقق من نفي الولد، فإن تحقق من نفي الولد وجب عليه هذا النفي، لما في السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب ليس منه، وهو حرام، كنفي نسب هو منه، فإن لم يكن نفي ولد كان اللعان مباحًا للزوج، ويجوز له أن يستر عليها ويمسكها، لظاهر ما روي من "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها. قال: إني أحبها؟ قال: فأمسكها" كذا قال الألوسي، وعندي أن قوله "لا ترد يد لامس" كناية لا تنحصر في ارتكاب الزنا، بل لا تحمل ابتداء على الزنا، وإلا لكان قاذفًا، وطالبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينة أو الحد أو اللعان.

وعندي أن إمساك من تمارس الزنا، وعدم تطليقها. وعدم لعانها حرام، مادام يعلم فيها ذلك. لكن اللعان حتى في مثل هذه الحالة ليس واجبًا، بل عليه أن يفارقها ولو بالطلاق ونحوه، فملعون من يعلم الفاحشة في أهله ثم يسكت.

والأفضل للزوجة التي رماها زوجها بالزنا بينه وبينها ألا تطالب باللعان، وتستر الأمر - حتى ولو كانت بريئة، وللحاكم أن يأمرها بذلك، فإن رفعت أمر القذف إلى القضاء، وأقر به الزوج، أو أقامت الزوجة بينة، شاهدين من الرجال، يشهدان بسماعهما القذف بالزنا، وطلبت اللعان وجب اللعان، فإن امتنع الزوج عن اللعان في هذه الحالة حد حد القذف عند الشافعية، وكذا إذا لاعن الزوج، فامتنعت عن اللعان حدت حد الزنا. وعند الحنفية: تحبس حتى تلاعن أو تصدق. والله أعلم.

وعن حكمة مشروعية اللعان أقول: إن الغيرة المشروعة الممدوحة في المؤمن تثير غضبه إذا رأى الفاحشة في أهله، وقد شل الشارع جوارحه عن أن يقتل، فلا أقل من أن يرخص له بالتنفيس عن نفسه باللسان والقذف، وإذا كان قذف الأجنبي والأجنبية يستلزم البينة أو حد القذف، عملاً بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: ٤] لأن ثورته على الفاحشة البعيدة عن أهله أقل منها على أهله، كان لا بد من مخرج للخروج من أن يحد حد