-[المباحث العربية]-
(الشفعة) بضم الشين، وسكون الفاء، من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. وبعضهم يضم الفاء، والصواب الإسكان.
قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية، لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما، حتى بينها الشارع، وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبرًا بمثل ثمنه، وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه، وقيل: هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار، قال العيني: وهذا أحسن.
(من كان له شريك في ربعة) بفتح الراء وسكون الباء، وهي الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وكذا الربع، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: الربعة واحدة الربع، كالتمرة واحدة التمر.
(حتى يؤذن شريكه) "يؤذن" بضم الياء وسكون الهمزة وكسر الذال مضارع آذن، أي حتى يعلم شريكه.
(فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أي إذا باع الشريك، ولم يعلم شريكه، فالشريك أحق بالمبيع من المشتري.
وفي الرواية الثالثة "لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ" هذا الشريك المبيع "أو يدع، فإن أبى" البائع أن يؤذن شريكه "فشريكه أحق به" أي بالبيع "حتى يؤذنه".
-[فقه الحديث]-
هناك مسائل في الشفعة يختلف عليها الفقهاء بعد إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة في العقار ما لم يقسم، وشذ أبو بكر الأصم فأنكرها مطلقًا.
قالوا: والحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عمن له حق الشفعة، ومن المسائل المختلف فيها:
١ - لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف في ثبوتها للشريك المقيم في البلد، المسلم مع المسلم، أما الشريك الأعرابي فقد أثبتها له الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذر والجمهور، وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر، والحديث مع الجمهور، لأنه عام يشمل الأعرابي وغيره.
وأما الشريك المسلم مع الذمي، والذمي مع المسلم فقد قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، كما تثبت للمسلم على الذمي، والحديث عام يشمل المسلم والكافر، وقال الشعبي والحسن وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم.
وأما الجار غير الشريك فمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن الشفعة لا تثبت بالجوار، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد، وجماهير الصحابة والتابعين، وصريح الأحاديث معهم.
