كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الأيمان - (٤٣٧) باب الاستثناء في اليمين وغيرها - ج: 6 - ص: 479

من "لو" و"لولا" مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله، مما يكون فعله في قدرته، فلا كراهة فيه، لأنه إخبار - حقيقة - عن امتناع شيء لامتناع شيء وامتناع شيء لحصول شيء، فلا كراهة، إلا أن يكون كاذبًا في ذلك، كقول المنافقين {لو نعلم قتالاً لاتبعناكم} [آل عمران: ١٦٧].

٦ - أن في ذكر "إن شاء الله" رجاء لحصول المقصود، وفي ترك الاستثناء خشية عدم حصول المطلوب.

٧ - وفي فضل فعل الخير، وتعاطي أسبابه.

٨ - ومن إتيان سليمان نساءه بهذا القصد أن كثيرًا من المباحات والملذات يصير مستحبًا بالنية.

٩ - ومما تمناه سليمان جواز الإخبار عن الشيء الذي قد يحصل في المستقبل، والبناء عليه، إذا غلب على الظن، فإن سليمان جزم بما قال، ولم يكن ذلك عن وحي، وإلا لوقع، قال القرطبي: ولا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه، لا يظن ذلك إلا من جهل حال الأنبياء، وأدبهم مع ربهم.

١٠ - وفيه جواز السهو والنسيان على الأنبياء، وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم.

١١ - وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين، لقوله "لأطوفن" مع قوله صلى الله عليه وسلم "لم يحنث".

١٢ - وفيه حجة للحنفية، حيث قالوا: لا يشترط التصريح بمقسم به معين، فمن قال أحلف، أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين، وقيده المالكية بالنية، وقال بعض الشافعية: ليست بيمين مطلقًا.

١٣ - وفيه استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره، لقوله "لأطوفن" بدل قوله "لأجامعن" كذا قيل.

(وفي كثير من هذه المآخذ نظر من حيث إن كلام سليمان لم يكن بالعربية، ولم تكن في لغته هذه الأسرار البلاغية، وكثير منها مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا).

١٤ - وفي قوله صلى الله عليه وسلم، في الرواية الرابعة "وايم الذي نفس محمد بيده" جواز الحلف بهذا اللفظ، واختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمين، وقال الشافعية: إن نوى به اليمين فهو يمين، وإلا فلا.

والله أعلم