كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الأيمان - (٤٤٠) باب معاملة المماليك - ج: 6 - ص: 499

مشددة في جميع ذلك. وأصله نعم ما، هو، أي نعم شيء هو، فأدغمت الميم في الميم. قال القاضي: ورواه العذري "نعما" بضم النون وسكون العين وتنوين الميم، والنعم طيب العيش واتساعه، - أي له مسرة وقرة عين، و"يحسن عبادة الله" بضم الياء وسكون الحاء، و"عبادة" منصوب، ومعنى "صحابة سيده" صحبة سيده.

(ملحوظة) من الرواية الثامنة عشرة، وحتى الرواية الخامسة والعشرين، سبقت مباحثها في كتاب العتق.

(فجزأهم أثلاثًا) "جزأهم" بتشديد الزاي وتخفيفها، لغتان مشهورتان، ومعناه قسمهم.

(وقال له قولاً شديدًا) أي قال في شأنه قولاً شديدًا، كراهية لفعله، فهو صلى الله عليه وسلم لم يواجهه بالقول الشديد، فقد مات، إنما قال لأجل فعله قولاً شديدًا لأصحابه، تغليظًا عليه، وتنفيرًا من فعله، وفسر هذا القول الشديد بأنه قال: لو علمنا ما صلينا عليه. أي ما صليت أنا عليه، ولتركتكم تصلون عليه.

(أعتق غلامًا له عن دبر) أي أعتقه في دبره، أي قال له: أنت حر بعد موتي، وسمي هذا تدبيرًا، والعبد مدبرًا، لأن العتق يحصل فيه في دبر الحياة، قال النووي: واسم هذا الرجل الأنصاري أبو مذكور، واسم الغلام المدبر يعقوب.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الأحاديث: ]-

١ - من قوله "من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه" وكذا في الأحاديث التي بعده، قال العلماء: فيه الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وكف الأذى عنهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب، رجاء كفارة ذنبه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن -روايتنا الثالثة- فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها، فلما قالوا: "ليس لنا خادم غيرها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها" فلو كان إعتاقها واجبًا لما قبل اعتذارهم.

قال القاضي عياض: وأجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه، مثل هذا الأمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع، من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك. أو حرقه بالنار، أو قطع عضو منه، أو إفساد عضو، أو نحو ذلك، مما فيه مثلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة، أو لحية العبد.

٢ - وفي الحديث إزالة آثار الظلم، وتعويض المظلوم.