كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الجهاد والسير - (٤٨٤) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين - ج: 7 - ص: 193

إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين ولم يوجد ذلك قال الحافظ ابن حجر: ثم تأكد عندي أن الاختلاف المذكور من حفظ بعض رواته فإن لفظ البخاري مخالف للفظ مسلم كما سبق فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه حدث البخاري على هذا اللفظ وحدث مسلما والآخرين بلفظ آخر -فتغيير اللفظ على هذا من شيخ الشيخين والنهي كان عن وقت واحد- أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظه بخلاف البخاري -فتغيير اللفظ على هذا من البخاري والنهي كان عن وقت واحد وهو الظهر- قال الحافظ: وهذا كله من حيث حديث ابن عمر أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها

ابن عمر ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة. اهـ.

قال النووي: ويحتمل أنه قيل للجميع: لا تصلوا الظهر ولا العصر إلا في بني قريظة ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الروايات الثلاث الأولى]-

١ - جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على "علي" التحكيم وأقام الحجة عليهم.

٢ - وجواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين.

٣ - وإذا حكم بالشيء لزم حكمه ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه ولهم الرجوع قبل الحكم.

قاله النووي.

٤ - وفي قوله "قوموا إلى سيدكم" في الرواية الأولى إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا قال النووي: هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه.

قال النووي: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه. اهـ.

٥ - قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين.