وأجاب النووي بأنه صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحي أنه يوفي بما التزمه وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة.
وقيل: إن الكلام فيه قيد ملاحظ، ورد هذا القيد دون المقيد في الرواية الثانية. والأصل: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمر به.
الخامس: كيف رتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على فعل المأمور به مع أن دخول الجنة موقوف كذلك على الكف عن المنهي عنه؟
وأجيب بأنه مقصود طوى للعلم به، وقيل: إن عبادة الله شاملة لفعل المأمورات واجتناب المنهيات، فإن تمسك بالعبادة الشاملة لهما دخل الجنة.
السادس: على فرض أن هذا الأعرابي مبشر بالجنة بنص الرواية الثالثة، كيف يوفق بين هذا وبين ما هو معلوم من أن المبشرين بالجنة عشرة معروفون؟
وأجاب العيني بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة، وقد ورد في حق كثير مثل ذلك، كما جاء في الحسن والحسين، وقيل: العشرة بشروا بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - ما كان عليه الأعراب من غلظة وجفاء معاملة لا تليق ومقامه صلى الله عليه وسلم.
٢ - حلمه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وحسن معاملته.
٣ - إشعار المسيء بإساءته رغم العفو عنه وعدم مؤاخذته تقديرا لعذره فقد أمر صلى الله عليه وسلم الأعرابي بترك الناقة إشعارا له بأنه ما كان ينبغي أن يقع منه ذلك.
٤ - تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها حسب حال المخاطب.
٥ - فيه البشارة والتبشير للمؤمن.
٦ - قال القرطبي: في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه في قوله صلى الله عليه وسلم "من رغب عن سنتي فليس مني".
وقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما.
وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليها من وجوب الإعادة وتركها، والحكم بالعقاب عن الترك ونفيه.
ثم قال: ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام.
