٦٢ - وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين
٦٣ - واستشارة الأعلى لمن هو دونه
٦٤ - وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي
٦٥ - واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما
٦٦ - وفضل احتمال الأذى
٦٧ - وأن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج
٦٨ - وفضل من يفوض الأمر لربه
٦٩ - ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه
٧٠ - وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إذا تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه والله أعلم
-[ونأخذ من هذه الحادثة عبرا كثيرة منها]-
١ - اتقاء مواطن الشبهات فإن ما حدث كان بسبب أن عائشة رضي الله عنها اعتمدت أكثر من اللازم على أنها أم المؤمنين وزوجة الرسول الأمين فلا يحوم حولها التهم واطمأنت للبراءة الواقعية فلم تحسب حسابا لقالة السوء ولم تقدر أن المنافقين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم مغمزا ليطعنوه
٢ - تقدير المسئولية واحتمال أخف الضررين ولو أن أم المؤمنين وازنت بين تخلفها عن الجيش وما يتبع ذلك من مخاوف وبين ترك العقد رأسا لاختارت الثاني
٣ - الدقة واليقظة فيما يعهد إلى الإنسان من مهام فلو أن المكلفين بهودج عائشة انتبهوا للتأكد من وجودها فيه لاختلفت النتيجة
٤ - الحذر من تلقف الحديث ونقله باللسان إلى ميدان آخر أو من أذن إلى أذن
٥ - التأسي بأم المؤمنين زينب بنت جحش إذ حاربت في نفسها شهوة استغلال الفرص للنيل من الخصم
٦ - الاستيثاق من الأخبار قبل العمل بموجبها وخصوصا إذا جاءت من متهم في موضوع الاتهام
٧ - النصح والمشورة بخير والإمساك عن الشر مهما اعتقد الناصح أن في ذلك المصلحة فإن مشورة علي رضي الله عنه ظل أثرها في نفس عائشة رضي الله عنها سنين طويلة رغم أنه لم يعمل بها والروايات كلها تجمع على أن عليا رضي الله عنه لم يدافع عن عائشة في الوقت الذي دافع عنها فيه كبار الصحابة بل تجمع على أنه أشار بطلاقها بطريق التصريح أو التلميح ومهما اعتذرنا عن هذا الموقف كما
