كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الطهارة - (١١١) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول - ج: 2 - ص: 91

على قبول الدعاء، وأسأل الله لك العفو والقبول. فسكت الراوي عن حكاية الدعاء، وحكى الزجر والوعظ، ويحتمل النفي، ويكون المعنى: سأحجب دعائي عنك حتى تتخلص من معاصيك، ويكون قد قصد بذلك وعظه ودفعه إلى عدم الاتكال على الدعاء، وإلى إبراء الذمة مادام قادرا بنفسه على إبرائها. والله أعلم.

-[٥ - ويؤخذ من الحديث]-

١ - عيادة المريض، وهي مشروعة، وتكرارها ومقدارها يختلف باختلاف الظروف.

٢ - أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، ويدخل فيها صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن لفظ "صلاة" نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم.

٣ - قال الكرماني: فيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال "الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام" ورد العيني هذا الاستدلال، وحمل الحديث على التشبيه، وقال: الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكم، ثم يقول: ألا ترى أن الانحراف والمشي في الطواف لا يفسده؟

٤ - وفيه أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة.

٥ - وفيه طلب الدعاء من أهل التقوى والصلاح، فإنه لم ينكر أحد على ابن عامر طلبه.

٦ - فيه شدة ابن عمر في الدين، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام دون مجاملة أو مداراة.

٧ - وفيه جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة، ووضعهما في قرن واحد كعنوان للعبادات البدنية، والعبادات المالية.

والله أعلم