افتتاحه بالصلاة وذكر الجلوس خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فله صلاة التحية جالسًا والجلوس إن لم يتمكن من الصلاة- اهـ.
قال المقري فرّ صاحب الترجمة من حصار بجاية إلى الجزائر، فبعث إليه فيه صاحب تلمسان وقربه وأحسن إليه فدرس بها الحديث والفقه والأصلين والفرائض والمنطق والجدل، وكان كثير الاتساع في الفقه والجدل، مديد الباع في غيرهما مما ذكر، سألته عن قول ابن الحاجب في السهو: فإن أخال الاعراض فيبطل عمده فقال معناه: إن أخال غيره أنه معرض فحذف المفعول الأول وأقام المصدر مقام المفعولين كما يقوم مقامهما ما في معناه من أن نحو أحسب الناس أن يتركوا المقري وأقوى من هذا كون المصدر هو المفعول الثاني وحذف الثالث اختصارًا لدلالة المعنى أي أخال الاعراض كقولهم خلت ذلك، وقد أعربت الآية بالوجهين وهذا عندي أغرب، ومنه قول القضاة أعلم باستقلاله أي أعلم الواقف عليه بأنه مستقل فحذفوا الأول وصاغوا المصدر مما بعده.
المقري، شهدت مجلس أبي تاشفين صاحب تلمسان ذكر فيه أبو زيد بن الإمام أن ابن القاسم مقلد لمالك ونازعه أبو موسى عمران المذكور، وادعى أنه مطلق الاجتهاد، واحتج بمخالفته لمالك في كثير، وذكر منه نظائر قال: فلو قلده لم يخالفه لغيره، فاحتج أبو زيد بنصر الشرف التلمساني أنه مثل مجتهد المذهب بابن القاسم في مذهب مالك والمزني في مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة، فأجابه عمران بأنه مثال والمثال لا يلزم صحته فصاح عليه أبو موسى ابن الإمام وقال لأبي عبد اللَّه بن عمر تكلم، فقال: لا أعرف ما قاله هذا الفقيه والذي ذكره أهل العلم أنه لا يلزم من فساد المثال فساد الممثل فقال أبو موسى للسلطان: هذا كلام أصولي محقق قال المقري: فقلت لهما، وأنا يومئذ حديث السن، ما انصفتماه فإن المماثلة كما تؤخذ على جهة التحقيق تؤخذ أيضًا على جهة التقريب، ومن ثم جاء ما قاله ابن أبي عمرو كيف لا وهذا سيبويه يقول: وهذا مثال ولا يتكلم به فإذا صح أن المثال يكون تقريبًا لم يلزم صحة المثال ولا فساد المثل بفساده فالقول من أصل