كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج

من اسمه محمد - ٦١٥ - محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن بن غنائم بن مقدم -بكسر الميم- الطائي البساطي - ص: 513

ثم الجالية بعد أن كان يتوقع من صاحبها سوء لكونه أفتى بالمنع من قتل شخص عرض في قتله، وقد نبه على ذلك في شرحه لمختصر خليل في باب الردة، ثم مشيخة الناصرية فرج بن برقوق.

ثم استقر في قضاء المالكية في يوم السبت خامس عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة بعد موت الجمال الاقفهسي في آخر الدولة المؤيدة وقدم على قريبه الجمال يوسف البساطي لما ذكر من فاقته وسعة علمه ومعرفته بالفنون، ورغب عن الشيخونية للشهاب ابن تقي واستقر في قضاء المالكية نحو عشرين سنة إلى أن مات بحيث أنه حج سنة ثلاث وثلاثين وجاور بمكة سنة أربع وهو على قضائه.

وكان خليفة الشهاب ابن تقي، وهمّ الأشرف بعزله وعين للقضاء الشهاب ابن تقي بسبب كائنة ابن العربي حيث نازع العلاء البخاري في تصريحه بذمه وتكفير من يقول بمقالة ابن عربي، واللَّه أعلم، وبالإنكار على من يقول بالوحدة الطلقة، مع ثوب رفيقه الحافظ ابن حجر موافقًا للعلاء حتى صرّح بأن من أظهر لنا كلامًا يقتضي الكفر لا نقره عليه فقال: إنما ينكر الناس ظاهر الألفاظ التي يقولها وإلا فليس في كلامه ما ينكر بضرِب من التأويل، وأما أنتم فما تعرفون الوحدة الطلقة، فاستشاط العلماء غضبًا وأقسم باللَّه للسلطان إن لم يعزله من القضاء ليخرجن من مصر.

ووصل خبر ذلك للسلطان فاستدعى بالقضاة عنده ودار بين الحافظ ابن حجر والبساطي في ذلك كلام فتبرأ من مقالة ابن عربي وكفر من يعتقدها، فصوب ابن حجر قوله وأفتى حيث سأله السلطان ماذا يجب عليه وهل يستحق العزل بأنه يجب عليه شيء بعد اعترافه بهذا؟.

قال الحافظ ابن حجر: وعلقت من فؤاده حال سفرنا مع الأشرف في سنة ست وثلاتين ما معناه لأنه سئل بحضرة السلطان الظاهر ططر وهو حينئذ أمير عن قول يعقوب، عليه السلام، لأولاده لما رجعوا من عند يوسف، عليه السلام، وقالوا له: {إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ} إلى قوله: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ