كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب البيوع - باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن المزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا والرخصة في العرايا وفيمن باع نخلا قد أبر أو عبدا له مال - ج: 2 - ص: 493

٢٥٦٤ - (٥) [وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ]) (١) (٢). وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

٢٥٦٥ - (٦) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٣). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

٢٥٦٦ - (٧) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ (٤)، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (٥) (٦).

وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] (٧).

٢٥٦٧ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٨) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ (٩)، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) (١٠) (١١). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

---

(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٨٧)، وانظر (٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١).
(٤) "حتى يأكل منه" أي: حتى يصلح لأن يوكل منه.
(٥) في حاشية (ج): "يحزر". والحزر: الخرص والتقدير.
(٦) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧)، البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢٢٤٦)، وانظر (٢٢٤٨، ٢٢٥٠).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وصحفت كلمة "الروايات" في (أ) إلى "الروايات".
(٨) في (ج): "الثمار".
(٩) في (ج): "صلاحها".
(١٠) "الثمر بالتمر" معناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
(١١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٨).