كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الزكاة - باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين - ج: 2 - ص: 48

وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونهَا، لَيسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ، كُلمَا مَضَى عَلَيهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاهَا، حَتى يَحْكُمَ الله بَينَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سَبِيلَهُ إمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإما إلَى النارِ (١).

وفي أخرى: "إِذَا لَمْ يُؤَدّ الْمَرْءُ حَقَّ الله أَو الصَّدَقَةَ فِي إبِلِهِ .. وَسَاق الْحَدِيث] (٢) فذكر الحديث بمثل ما تقدم إلا أن الراوي شك هل ذكر البقر أم لا، وقَال فِيه: قَالُوا فَالْخَيلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (الْخَيلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيرُ -أَوْ قَال- الْخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا -قَال سُهَيل بْنُ أَبِي صَالِح: أَنَا أَشُكُّ- الْخَيرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيلُ ثَلاثَة) (٣)، قال فِيه: (وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ). وقال فيه أيضًا: (وَأَمَّا التِي (٤) هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ (٥) يَتخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وبطُونِهَا فِي عُسْرِهَا ويسْرِهَا، وَأَمَّا الذِي هِي عَلَيهِ وزْرٌ فَالذِي يَتخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا (٦) وَرِيَاءَ الناسِ (٧)، فَذَلكَ الذِي هِيَ عَلَيهِ وزْرٌ). وذكر الحديث، وقوله: "الْخَيلُ (٨) فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ" ذكره البخارىِ من طريق أخرى، وكذلك أيضًا ذكره مسلم من طريق البخاري، وسيأتي حديثهما في "الجهاد" إن شاء الله عزَّ وجلَّ.

---

(١) انظر الحديث رقم (١٩) في هذا الباب.
(٢) ما بين المعكوفين من (ج) فقط، وأشار الناسخ إلى أن هذا يوجد في نسخة.
(٣) في (ج): "ثلاث".
(٤) كتب فوقها في (ج): "الذي".
(٥) في (ج): "فرجل".
(٦) "أشرًا وبطرًا وبذخًا" الأشر: المرح واللجاج، والبطر: الطغيان عن الحق، والبذخ: بمعنى الأشر والبطر.
(٧) في (أ): "للناس".
(٨) في (ج): "والخيل".