ولكل مشروع خيري مفيد وقد أثبت ذلك تفانيه الشديد في مؤازرة العلوم والمعارف وبذله كل مرتخص وغال في سبيل الأمور الخيرية.
وأنا أقترح على القائمين بهذا المشروع بأن يحصروا طلبهم بطلب تنفيذ قانون المدارس والتدريس الذي هو فيما أعتقد الدواء الناجع لما أصابنا من العلل والأمراض والكافل الوحيد لإرجاع مجد العلم وأهله إلى ما كان عليه من السؤدد والرفعة. . وإرجاع ما اغتلس من الأوقاف إلى ما وقفت لأجله وهذا لا يحتاج إلى عناء شديد وزمن طويل لأن هذا القانون موجود منقح كانت حكومة دمشق صدقت على العمل بموجبه وكاد يخرج العمل به إلى حيز الوجود لولا قيام أرباب الأغراض وإقامتهم العقبات في سيره فلا حول ولا قوة إلا بالله.
أما الآن فالحكومة تجيب هذا الطلب العادل وتنفذ هذا القانون على وجه السرعة لأنها قد علمت أخيراً أن لا سبيل لجمع كلمة الأمة وتوحيدها والتفافها نحو دولة الخلافة إلا بالرابطة الدينية ولن تستحكم حلقاتها إلا بترقية علومها وبث تعاليمها بين جميع الطبقات ونعم ما فعلت فقد أصابت كبد الحقيقة إذ أنه لا يمكن لها أن تجذب القلوب نحوها إلا بالتفات نحو الدين والانضواء تحت لوائه المتين.
كما أنني أوصي القائمين بالصبر والثبات في الطلب وأحضهم على طلب المعونة من الحق جل وعلا فإنه لا يخيب من يلتجئ إليه. . ولا يهولنهم قيام أرباب الأغراض في وجوههم ليصدوهم عن مشروعهم فإن العاقبة للمتقين.
أبو الضيا
البقية تأتي
(الحقائق) حسن عند كثير من الناس ما نشرناه في الجزئين ٩ و١٠ تحت عنوان (الوظائف الدينية والجهلاء) وأثنوا جميل الثناء على همة كاتبها الفاضل حتى أن بعض الغيورين في طرابلس الشام نشر ما كتب في الجزء العاشر بنشرة خاصة لتوزع مجاناً على نفقته خدمة للعلم وحضاً للحكومة على تدارك هذه البلية العظيمة وهذا نص ما كتب إلينا على ظهر النشرة المطبوعة.
قال: حضرات محرري مجلة الحقائق الغراء: قد اطلعنا على المقالة المذيلة بإمضاء أبي الضياء تحت عنوان الوظائف الدينية والجهلاء فصادفت من قلوب ذوي العلم والدين