كما قدمنا فلك يكن كلامه كافياً لنا التاسع قولكم عن كل من أفتى في هذه المسئلة ممن سميناهم قد برهن على فتواه واحتج لحكمه وما قضاه فبالله عليك بين لنا براهينهم وحججهم التي أوردوها في فتاويهم وليست منقوضة ولا باطلة من أصلها فلم نر منها غير المنقوضة الباطلة التي منها قول الشيخ عبد الباقي ومما يكفينا في اعتباره ابتنا السلطنة عليه شرقاً وغرباً إسلاماً وكفراً فتكذيبه تكذيب العالم كله وتعليل الشيخ عليش بأن سلاطين المسلمين وضعوا التلغراف لتبليغ الأخبار وأقاموا لأعماله أشخاصاً مسلمين وأنفقوا على ذلك أموالاً جسيمة واستغنوا به عن السعاة وإرسال المكاتيب غالباً فصار قانوناً معتبراً الخ وقياس الحكم بورده على الحكم بخبر الواحد وعلى الكتاب بالدين والوصية ونحوها وعلى العمل بالسعة وعلى الاستفاضة إذا تعدد وروده وعلى كتاب القاضي للقاضي إذا كان الآمر بالتلغراف القاضي الذي حكم به وعلى إيقاد القناديل في المنابر وعلى ضرب المدافع وهذه كلها لا تصلح للقياس ولا للتخريج عليها لكونها قياساً مع الفارق وللمباينة بينها وبين التلغراف وسنأتى على بيان عدم صلاحية كل فرد منها لذلك إن شاء الله تعالى:
العاشر قولكم نحن آثرون وناقلون، موافقون ومستجيدون هو من قبيل قول القاضي حسين وأمثاله على ما أذكره لسنا مقلدين للشافعي رضي الله تعالى عنه ولكن وافق رأينا رأيه وهو مشعر بأنكم أردتم ما أرادوا من أنكم لستم مقلدين لمن أفتى بالعمل بالتلغراف ولكن وافق رأيكم رأيهم وهذا ما أشرنا إليه سابقاً الحادي عشر أن نشركم لهذا البحث في الجرائد اليومية مع كونه من المسائل الدينية غير مناسب لأن المجلات الدينية أولى بهذه المباحث وأبعد عن الضياع وأقرب للاحترام وحبذا لو ترسلون كتاباتكم إلى مجلة الحقائق لتنشرها مع كتاباتنا فتكون جامعة لهما ويظهر للقراء الحق بالمقابلة بينهما فإنها مستعدة لنشر مقالاتكم ومقالات غيركم لتخصيصها نفسها بخدمة الدين والذب عنه من غبر غرض ولا تصحب لجانب دون جانب وعلى كل فالأمر راجع إليكم هذا وقد آليت على نفسي أن أكتب في هذا الموضوع حتى يتبين الحكم الشرعي ويظهر الغث من السمين وإني لا التفت لكتابة غير فضيلتكم سواء كان سالكاً سبيل الأدب أو خارجاً عنه مظهر ذاته بوضع توقيعه أو متوارباً بإغفاله وسواء كان بقلمكم معزواً لغيركم أو بإشاراتكم أولاً كما أني صممت على تحرير تأليف مستقل أجمع فيه ما يحصل من الأبحاث بيننا وبينكم وما ينتج عنها إن شاء