كتاب مجلة الحقائق

العدد ٦ - الانتقاد - ج: 6 - ص: 37

الحكومة التي يجب عليها حمايته بل ولا بغيره من الأديان التي أقرتها الحكومة الدستورية في بلادها فالدستور العثماني لا يبيح إذاً نشر تلك المقالة التي نشرت باسم الزهاوي فالذي ينتصر له بعد العلم بحقيقة ذنبه في نشرها يكون جانباً على الدستور خارجاً عن محيط الحرية التي يشترط عند جميع الأمم أن لا يتعدى بها حدود القوانين التي عليها العمل.

لو أن الزهاوي اتبع سبيل الحكمة والعقل في اعتدائه حدود القانون والشرع لقال كثير من العقلاء أنه يستحق الرأفة في الحكم. وأين الحكمة والعقل ممن يزعم أنه يريد إصلاح قوم فينكر عليهم ما هو ثابت في أصل دينهم وكتاب ربهم لأنه لا يفقهه ولا يدري ما حكمه إلى أن قال بعد هذا كله_أقول فيما ذكر من عزله واضطهاد الناس له أنه كان ينبغي له أن يسأل أولاً عن هذه المقالة فإن اعترف بأنه هو الكاتب لها فللحكومة أن تعزله قائلة أنه لاينبغي أن يدرس الشريعة من ينكر أصلها إلا حكم وسراجها إلا نور للناس أن ينكروا عليه ذلك إذ لا يأمن آباء التلاميذ على أولادهم من يشككهم في عدل شريعتهم وحقبتها ويجب عليهم شرعاً أن يطالبوا الحكومة بمنعه من التدريس ويجب على الحكومة أن تجيبهم إلى ذلك وإذا رفع أمره إلى القاضي الشرعي وثبت عنده أنه هو الذي تهكم بالشريعة ونسبها إلى الجور والظلم في أحكام الإرث والطلاق وتعدد الزوجات_فعليه أن يحكم بردته ويفرق بينه وبين زوجته إن كانت مسلمة.