كتاب مجلة الحقائق

العدد ٢٠ - النساء وتبرجهن - ج: 20 - ص: 32

كثيراً في جميع أصحاب العقول. فيجب على النساء المسلمات اللواتي يحافظن على ناموسهن وعصمتهن وعفتهن أن يتوقين هذه الحالات المستوجبة الشقاء بهذه الدنيا والداعية للسؤال والعذاب الأليم بدار الآخرة. فيجب علينا نحن الرجال الذين نرى مثل هذا الرأي القبيح بنظر أصحاب الناموس أن نمنع الزوجات اللواتي يردن الخروج عن دائرة الآداب ونؤدب أنفسنا عن كل ما يؤول لحركة مخالفة. فالترقي المطلوب للأمة هو قائم بحسن المحافظة على الآداب الدينية والعادات القومية المستحسنة وإن ما نسمعه عن ترقي أمة اليابان الفائق التصور قد تيسر لها بمساعدة هذه العادات بخلال ثلاثين أو أربعين سنة.

فإذا أغفلنا هذه الحقائق وملنا مع هوى أنفسنا فبدلاً من الترقي الذي نأمله ونحتاج ىإليه تكون عاقبتنا الخسران كما أن أرباب الأديان المعروفة في الممالك العثمانية هم مكلفون بإجراء ايجابات آداب مذاهبهم كذلك يمنعون عن كل حركة مخالفة وذلك وفقاً للمادة التاسعة والتسعين من الذيل الثالث لقانون الجزاء الذي صار إعلانه بموجب إرادة سنية وقد تأيد هذا النظام لدى الحكومة العثمانية وتقررت معاقبة مرتكبي الجرائم التي لها تعلق بهذه الفقرة لدى المحاكم الجزائية ولكي لا يكون الإنسان معرضاً بنفسه لهذه التعقيبات القانونية ولكي لا يكون سخرية بنظر أقرانه يجب عليه أن يدعو نساءه لرعاية قاعدة التستر حسب الإيجابات الشرعية وأن يوصيهن بتجنب مظان التهمة التي تنشأ عن الحيلة بداعي الأشغال. وعلى رؤوساء العائلة أن يلتزموا الأوامر الدينية والآداب الملية وأن يبذلوا اهتمامهم بذلك ونوصيكم ونحظركم بصورة مخصوصة تفهيم ذلك إلى الأهالي المحترمين. أهـ

وقد أبلغت الولاية هذا البلاغ إلى الصحف والأئمة وحثت الناس على الامتثال، وحذرتهم من المخالفة فنشكر عنايتها بحفظ الأخلاق الإسلامية والآداب الدينية، ونسأل الله تعالى تقوية شوكتها وتبكيت أعدائها وتسهيل أسباب التوفيق لجميع عمالها وأن يكثر فيهم من أمثال حضرة صاحب السماحة شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي نسيب الذي عرف بالتقوى والصلاح، وميز بالصدق والاستقامة.

ربما يقول قائل إذا كانت الحكومة أيدها الله أصدرت أوامرها بوجوب تستر النساء وأبلغت ذلك للولايات فلم تهاملت الولاية بتنفيذ هذا الأمر؟ وهلا كان من الواجب عليها أن تصدع بما تؤمر خصوصاً وهي تعلم ما وصلت إليه حالة النساء؟ وهل ليس في إمكانها منع هذه