كتاب مجلة الحقائق

العدد ٣٠ - تعطيل الأشغال في يوم الجمعة - ج: 30 - ص: 12

من المفاسد.

أولاً: زيادة انتشار الفساد وتسهيله لمن أراده ويكفينا دليلاً على هذا ما يشاهده أو يسمع به كل من الخاصة والعامة في أيام العيد من زيادة الفحش وفشوه بين الناس بسبب سهولة الاختلاط وإنكار هذا الأمر في زمان فسدت فيه تربية قسم عظيم ما هو إلا مكابرة وقد أخبرنا من نثق بدينه وأمانته أن بعض الراغبين في تعطيل يوم الجمعة بحجة التفرغ للطاعة يتعمدون ترك صلاة الجمعة في كثير من الأيام وأخبرنا أيضاً من نتحقق فيه العدالة أن قوماً تركوا أشغالهم في اليوم المذكور وذهبوا إلى بعض البساتين للتنزه وتركوا صلاة الجمعة مع أن الخروج بعد الفجر إلى محل لا تدرك فيه الجمعة محرم على اختلاف فيه. ونقل إلينا من نعتقد صدقه أن قوماً بسبب تعطيل الأشغال يوم الاثنين ذهبوا إلى بعض النواحي وأحضروا آلات اللهو وشربوا الخمر فنهاهم رجل منهم وبين لهم أن هذا محرم وجزاؤه غضب الله عز وجل وعقابه فأجابوه بأنا قد تركنا الأشغال لنرتاح ونأخذ حظنا من البسط وداموا على ما هم عليه.

ثانياً: إن تعطيل يوم في الأسبوع فيه تشبه بأهل الكتاب ولو كان غير مقصود كما تقدم وقد أمرنا بمخالفتهم.

ثالثاً: إن التعطيل يكون سبباً للإسراف بصرف الأموال لأن البطالة من أكبر الدواعي إليه مع أن أهل الحرف وهم أكثر الناس تشتهي عيالهم الأدم وأكثرهم بحالة من الضيق والفقر تبكي لها القلوب القاسية شفقة وحناناً.

رابعاً: إذا تم هذا الأمر لا سمح الله فأطفالنا إذا نشؤا عليه يعتقدون أنه من الشعائر الدينية.

خامساً: إذا تم هذا الأمر لا قدر الله تتألف شركات لفتح مقامر ومحال للتياترو ونحو ذلك في اليوم المذكور زيادة على ما يوجد الآن وهذا يكون سبباً لمزيد من انحطاطنا في الأخلاق والثروة.

فاتفاق بعض المسلمين على تعطيل يوم في الأسبوع ولو كان اختيارياً من غير إكراه ولا إجبار هو أمر محرم إذا ترتبت عليه هذه المفاسد والمحرمات.

لأن كل ما أدى إلى الحرام يكون حراماً. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر. فليتيقظ الناس قبل تفاقم الأمر فإن نتيجة هذا العمل تعود عليهم بمزيد من الانحطاط