كتاب مجلة الحقائق

العدد ٣١ - أغلاط لسان العرب - ج: 31 - ص: 6

الناسخ. ويؤيد ذلك كون المؤلف أعاد هذه العبارة بنصها بعد سطرين في مادة (د ي ر) وروي فيها (الديراني) بغير ألف بعد الدال وكذلك جاء في القاموس.

(وفي مادة ض م د ص١٦٤) روي لعنترة:

إني امرؤٌ من خير عبس منصباً ... شطري وأحمي سائري بالمنصل

وضبط (منصباً) بصيغة اسم الفاعل من أنصب ولا معنى له هنا وإنما مراد الشاعر (المنصب) بفتح الأول أي الأصل والمرجع. قال العلامة الأعلم الشمنتري في شرحه للديوان المنصب الأصل والحسب والمنصل السيف يقول شطري شريف من قبل أبي فإذا حاربت حميت شطري الآخر من قبل أمي حتى يصير له من الشرف مثل ما صار للشطر الأول.

(وفي مادة ع ر ر ص٢٣٢) روي لابن أحمر:

ترعى القطاة الخمس قفورها ... ثم تعر الماء فيمن تعر

وضبط (يعر) بفتح الراء ولا وجه لنصب الفعل فضلاً عن أنه مخل بالوزن فالصواب إسكانها مع التشديد ليكون من الضرب الأول من السريع وهو المطوي الموقوف وأصله مفعولات فلما طوي بحذف رابعه الساكن ووقف بتسكين سابعه المتحرك صار مفعلات فنقل إلى فاعلان ويقابله في البيت (من يعر) باجتماع الساكنين وهو جائز في الوقف. هذا عند من لا يرى لزوم الردف في هذا الضرب.

أو إسكان الراء مع التخفيف وبه ضبط في مادة (ق ف ر ص٤٢٤) ليكون من الضرب الثاني المطوي المكشوف أي المحذوف رابعه الساكن وسابعة المتحرك فيصير مفعولات بذلك مفعلاً فينقل إلى فاعلن. واعلم أن مثل هذا التخفيف جائز للشاعر في القوافي الموقوفة على ما هو مقرر في العروض ومفصل في كتاب (ما يجوز للشاعر في الضرورة) لأبي عبد الله محمد ابن جعفر التميمي (وموارد البصائر فيما يجوز من الضرورات للشاعر) للشيخ محمد سليم. إلا أنه لا يتأتى ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلا بعد الوقوف على القطعة التي منها البيت فإذا كان فيها ما هو من الضرب الثاني وجب التخفيف في كل ما آخره مشدد لتكون الأبيات من ضرب واحد ألا تراهم كيف حكموا بتخفيف راء (أفر) في قول امريء القيس.