كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب الطهارة - باب مسح الخفين وسائر الحوائل - ج: 1 - ص: 176

ولو مسح فيها على خفٍ، أو عمامةٍ، أو جبيرةٍ، أو غسل صحيحًا، وتيمم لجرحٍ، حتى لجبيرة فلو شدها على غير طهارة نزع، فلو خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء/ [٩/ ب].

ويمسح مقيمٌ، وعاص بسفره يومًا وليلة (١)، ومسافرٌ سفر قصرٍ ثلاثةً بلياليهن (٢)، ولو مستحاضة، ونحوها نصًّا (٣) من وقت حدث بعد لبس إلى مثله، وجبيرة إلى حلها.

ومن مسح مسافرًا، ثم أقام، أتمّ على بقية مسح مقيم (٤).

وإن مسح مقيمٌ أقل من يومٍ وليلة ثم سافر، أو شكّ في ابتدائه فكذلك (٥).

ومن أحدث، ثم سافر قبل المسح أتمّ مسح مسافر (٦)، ولا يصح

---

(١) قال في الإنصاف ١/ ١٧٦: «فأما العاصي بسفره: فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره، ذكره ابن شهاب، وقيل: لا يمسح مطلقا، عقوبة له».
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٠٩، والإقناع ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١١٤، وأخصر المختصرات ١/ ٩٥.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧، وكشاف القناع ١/ ١١٤.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٧٥، والمغني ٢١٣، والوجيز ص ٢٧، والإنصاف ١/ ١٧٧. ولو قال المؤلف (أتم مسح مقيم) لكان أولى كما في المحرر ١/ ١٢.
(٥) ينظر: الوجيز ص ٢٧، والإقناع ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١١٥.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٦٠، والمبدع ١/ ١٢٠، والإنصاف ١/ ١٧٩.