كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة - ج: 1 - ص: 531

وإن أخذها الإمام قهرًا؛ لامتناعه كفت نية الإمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرًا، لا باطنًا، وكذا إن أخذها الإمام، أو الساعي؛ لغيبة رب المال، وتعذر الوصول إليه لحبسٍ ونحوه/ [٨٤/ أ] أجزأ ظاهرًا وباطنًا، وإن أخذها منه طوعًا، ونواها دون الإمام جاز، لا إن نواها الإمام دونه.

ولا بأس بالتوكيل في إخراجها، ويعتبر كون الوكيل ثقة نصًّا (١) مسلمًا، فإن دفعها إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضًا، ولا يجزئ نية الوكيل وحده.

وإن أخرج زكاة شخصٍ من ماله بأمره صح، وإلا فلا، وإن كان من مال المخرج عنه بلا إذنه وقلنا بصحة تصرف الفضولي موقوفًا على الإجازة فأجازه ربه أجزأت (٢)، وإلا فلا، ولو قال لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل، أجزأت عن الآمر نص عليه في الكفارة (٣).

ومن أخرج زكاة مال غصبٍ لم يجزئه، ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا (٤).

ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله

---

(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٣، والإقناع ١/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٦١.
(٢) المشهور من مذهب الحنابلة عدم صحة التصرف الفضولي. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٩٢٧، والكافي ٣/ ١٤، والمغني ٤/ ١٨٧، والمحرر ١/ ٣١٠، والفروع ٧/ ٦٠.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ١٩٨.
(٤) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة، برقم (١٧٩٧) ١/ ٥٧٣. قال الألباني (موضوع) ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٣٤٣، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٢١٥.