كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

كتاب مناسك الحج - باب دخول مكة - ج: 2 - ص: 659

وقيل: (١) يجزئ، قال المنُقِّح (٢): وهو أظهر.

ولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة (٣) بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [١١٣/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا (٤) ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.

وإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع (٥).

وإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم (٦)، قاله (٧) في الفروع أيضًا.

وإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا (٨)، ويقبل قول عدلين

---

(١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤، والمبدع ٣/ ١٩٩.
(٢) ينظر: التنقيح ص ١٨٩.
(٣) شاذروان الكعبة: بفتح الشين، والذال، وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار، مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع. ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٠، والإنصاف ٤/ ١٥، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨.
(٦) قال القرافي في الأمنية في إدراك النية ص ٤٢: «النية قسمان، فعليه موجوده، وحكمية معدومه، فإذا نوى المكلف أَوَّل العبادة فهذه نية فعليه، ثم إذا ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو، ومتقرب، فهذه هي النية الحكمية، أي حكم الشرع؛ لصاحبها ببقاء حكمها، لا أنها موجوده».
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨.
(٨) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.