وأشار الحاكم (١/ ٣١٨) - ثم الذهبي - إلى تقويته، وهو حق؛ فإن للحديث طرقًا وشواهد كثيرة، يقطع الواقف عليها بأن للحديث أصلًا أصيلًا، خلافًا لمن حكم عليه بالوضع، أو قال: إنه باطل. وقد جمع طرقه: الخطيب البغدادي في جزء، وهو مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق، وقد حقق القول عليه العلامة: أبو الحسنات اللكنوي في "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص ٣٥٣/ ٣٧٤)، فليراجعه من شاء البسط؛ فإنه يغني عن كل ما كتب في هذا الموضوع، وقد أشار المؤلف إلى تقويته - أيضًا - بذكره طريق أبي رافع عقبه، وانظر أجوبة الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث، وأحاديث أخرى، مبسوطة في آخر هذا الكتاب. ثم حققت القول في بعض طرق الحديث المؤيد لما سبق في "صحيح أبي داود" (١١٧٣ - ١١٧٥). (٢) في "سننه" (٢/ ٣٥٠)، وقال: "حديث غريب". قلت: أي: ضعيف، وعلته: أنه من رواية موسى بن عبيدة - وهو ضعيف -، عن سعيد بن أبي سعيد - ==