كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الصلاة - (١٦٠) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة - ج: 2 - ص: 493

فيهما ونوافل الليل قيل: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وقيل: يجهر ليلا ولو فاته صلاة ليل كالعشاء، فقضاها في ليلة أخرى جهر، وإن قضاها نهارا فوجهان، والأصح يسر، وإن فاته نهارية كالظهر، فقضاها نهارا أسر، وإن قضاها ليلا فوجهان، والأصح يجهر، وحيث قلنا: يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركت صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا، وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحق: يسجد للسهو. اهـ.

وقال في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا، إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. قال البندنيجي، ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل، وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر، سواء صلت منفردة أو إمامة. اهـ.

وفي حد السر قال صاحب الحاوي: أن يسمع نفسه، وقال النووي: ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه. اهـ.

وفي العتبية: أحبه أن يسمع نفسه، وتحريك اللسان يجزئ، وفي حد الجهر قال ابن رشد: والجهر أن يسمع غيره، وأحبه فوق ذلك.

٣ - ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة نهي المأموم عن الجهر خلف الإمام قال النووي: ولا خلاف في مشروعية الجهر للإمام في مواضع الجهر، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور، قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإسراره سواء، دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسن له الجهر كالإمام وأولى، لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره به، وقدرته على إطالة القراءة، ويجهر به للتدبر كيف شاء ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع ولئلا يهوش على الإمام، وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أو لا. اهـ.

ثم قال: قال القاضي أبو الطيب: وحكم التكبير في الجهر والإسرار حكم القراءة. اهـ.

هذا وسيعقد باب خاص للجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة بعد سبعة عشر بابا فليراجع.

٤ - ويؤخذ من الرواية السادسة والسابعة، من قوله "ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل"، استحباب السورة بعد الفاتحة. قال النووي: وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود، وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أو لا؟ وكره ذلك مالك، والأصح عند الشافعية عدم استحبابها، وتستحب السورة في صلاة النافلة، ولا تستحب في صلاة الجنازة على الأصح، لأنها مبنية على التخفيف، وقال عن الرواية العاشرة: فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في