(حتى ذهب عامة الليل) قال النووي: أي كثير منه، وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لوقتها" ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. اهـ. وهو كلام حسن، لكنه يحتاج إلى توجيه عبارة "عامة الليل" ويمكن أن يقال: إن "أل" في الليل للعهد، أي الليل الصالح للوقت المختار للعشاء.
(وحتى نام أهل المسجد) يجوز أن يراد بأهل المسجد النساء والصبيان على الرواية الأولى، أو ما هو أعم منهما على الرواية الرابعة.
(إنه لوقتها) الضمير المنصوب للوقت الذي خرج فيه، والمراد من الوقت الوقت المفضل، أي إن هذا الوقت هو الوقت المختار لصلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي.
(لولا أن يشق على أمتي) أي لولا أن يشق الوقت وانتظاره على أمتي.
(ما ينتظرها أهل دين غيركم) أي ما ينتظر الصلاة في هذه الساعة غيركم، إما لأنه لا يصلي حينئذ إلا بالمدينة، وإما لأن سائر الأقوام ليس في أديانهم صلاة في هذا الوقت.
(لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) أي لداومت على الصلاة بهم في مثل هذه الساعة من كل ليلة.
(شغل عنها ليلة) أي شغل عن صلاة العشاء، فمرجع الضمير معلوم للمخاطبين بمقتضى الحال، أو في الكلام حذف من الراوي للعلم به، وقوله: "شغل عنها" ظاهر في أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية لم يكن قصدًا، وقوله: "ليلة" ظاهر في أن ذلك لم يكن من شأنه.
(حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا) هو محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم، ونسب الرقاد إلى الكل مجازًا، من تنزيل الأكثر منزلة الجميع.
(أنهم سألوا أنسًا عن خاتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) صيغة السؤال - كما ورد في بعض الروايات - "هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟ " الخاتم بكسر التاء وفتحها.
(كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة) وبيص الخاتم بريقه ولمعانه والجار والمجرور "من فضة" متعلق بمحذوف حال من "خاتمه".
(ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر) المعنى رفع الإصبع الخنصر من يده اليسرى. قال النووي: هكذا هو في الأصول "بالخنصر" وفيه محذوف تقديره مشيرًا بالخنصر، أي إن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى، وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس رضي الله عنه، وفي الإصبع عشر لغات، كسر الهمزة وفتحها وضمها، مع كسر الباء وفتحها وضمها، والعاشر أصبوع، وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء، اهـ.
