كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الإمارة - (٥٠٧) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش - ج: 7 - ص: 411

"كلهم تجتمع عليه الأمة" وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية، واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بنو العباس، قال: ويحتمل أوجها آخر، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم اهـ.

وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام في هذه المسألة إطالة شعبتها من غير طائل ولا انضباط، وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث، وتطلبت مظانه، وسألت عنه، فلم أقع على المقصود به، لأن ألفاظه مختلفة، ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة. والله أعلم.

(ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي) لعدم سماعي لها جيدا، فلم أتبين ألفاظها، وفي الرواية السابعة "لم أفهمها" وفي الثامنة "بشيء لم أفهمه" أي لعدم سماعي لها، وفي التاسعة "فقال كلمة صمنيها الناس" بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، أي أصموني عنها، فلم أسمعها لكثرة الكلام، قال النووي: ووقع في بعض النسخ "صمتنيها الناس" أي أسكتوني عن السؤال عنها.

(عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى -أو آل كسرى-) "عصيبة" بضم العين وفتح الصاد، تصغير "عصبة" وهي الجماعة.

(إن بين يدي الساعة كذابين) يدعون النبوة، ففي البخاري "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله.

(أنا الفرط على الحوض) بفتح الفاء والراء، أي السابق إلى الحوض، والمنتظر لسقيكم منه، والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء، ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وبالأحاديث الصحيحة. قال: قال القاضي: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد، قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي، من النبط وغيرهم يقدم على القرشي، لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. اهـ.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة في نقاط: