كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب الإيمان - (٣) باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام - ج: 1 - ص: 43

و"ما" موصولة والجملة بعدها صلة" والمراد منها ما أودع في الجبال من معادن وكنوز ومياه وكائنات وعبر وآيات.

(فبالذي خلق السماء) التحليف ليس لاتهامه صلى الله عليه وسلم وليس لإنكار المحلف وتكذيبه، وإنما لتأكيد الخبر وتوثيقه اهتماما به.

(آلله ... ؟ ) بالمد في جميع المواضع، لأنها همزة الاستفهام الداخلة على ألف لفظ الجلالة، وهو مرفوع بالابتداء، وجملة "أرسلك" خبره.

(نعم) حرف جواب وتصديق" وفي المغني: حرف إعلام، إذ لا يصح أن نقول لقائل "آلله أرسلك"؟ صدقت، لأنه إنشاء لا خبر، فهي للإعلام حرف ناب عن جملة، أي أعلمك أن الله أرسلني. وهكذا في أمثاله.

(لئن صدق ليدخلن الجنة) اللام الأولى موطئة للقسم، والثانية في جوابه، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه.

-[فقه الحديث]-

تقدم الكثير من أحكام هذا الحديث في شرح الحديث السابق، ونقتصر هنا على ما لم يسبق له ذكر، فنقول:

استدل به البخاري على جواز القراءة والعرض على العالم، والعرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه، معه أو مع غيره بحضرته، فإن ضماما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فأخبر ضمام قومه بإجازة الرسول صلى الله عليه وسلم له.

وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ، لاحتمال سهوهم حين القراءة عليهم، لكن هذا الرأي انتهى القول به، وأصبح قبول العرض وجوازه محل اتفاق، بل بالغ بعض العلماء فذهب إلى أن العرض على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، واعتلوا بأن الشيخ لو سها في تحديثه لم يتهيأ للطالب الرد عليه.

ونقل عن مالك والثوري أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه، وجمهور المحققين في علوم الحديث على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة أولى.

وهذا الذي فهمه البخاري مبني على أن ضماما كان مسلما قبل قدومه، وأنه جاء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله في نهاية إحدى الروايات الصحيحة "آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي".

وقال جماعة: لم يكن ضمام مسلما وقت قدومه، وإنما كان إسلامه بعد مراجعته، وأنه جاء