كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم

كتاب العلم - (٧٣٨) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان - ج: 10 - ص: 212

وفي هذا المقام يعجبني تقرير الحافظ ابن حجر إذ يقول ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولا رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزؤ الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم وإليه الإشارة بقوله اتخذ الناس رءوسا جهالا وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد وقد أخرج ابن عبد البر في كتاب العلم عن دراج أبي السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في الحالين وقد وجد هذا مشاهدا ثم يجوز أن يقبض أهل هذه الصفة ولا يبقى إلا المقلد الصرف وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد ولو في بعض الأبواب بل في بعض المسائل ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس أهله ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة والعلم عند الله اهـ

القضية الثانية الإفتاء بالرأي وروايتنا الخامسة والسادسة تذم الإفتاء بغير علم والقرآن الكريم يقول {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء ٣٦] ورواية البخاري فيتبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون والتحقيق أن الذم موجه إلى القول بغير علم فيخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل وذم من أفتى مع الجهل ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال وقد امتدح القرآن الكريم من استنبط من الأصل بقوله {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء ٨٣] فالرأي إن كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم وحديث سهل بن حنيف في البخاري وقوله يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم وإن كان يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص فكأنه قال اتهموا رأيكم إذا خالف السنة وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي شريح انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا فإن لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك وفي رواية أنه كتب لشريح اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك فهذا عمر يأمر بالاجتهاد فدل على أن الرأي المذموم ما خالف الكتاب والسنة

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - الحث على حفظ العلم