ومنها: أنّه كان يبادر إلى أطفال من يموت من أهل الذّمّة ويحكم بإسلامهم على قاعدة المذهب، فعارضه قاض شافعيّ بالقدس، وحكم للجماعة من أولاد أهل الذّمّة ببقائهم على دينهم، فتعارض الحكمان فرفع الأمر للظّاهر جقمق، واجتمع العلماء بالمدرسة الصّلاحيّة للنّظر في ذلك، اتّفق علماء ذلك العصر على صحّة الحكم بالإسلام، وأنّه هو المعمول به، وأنّ ما حكم به الشّافعيّ/ غير صحيح، وطلب الحاكم الشّافعيّ إلى مصر، ورتّب عليه التّعزير، ومنع من الحكم بالقدس الشّريف منعا مؤبّدا، وشرع أهل الذّمّة في الانتماء إلى من له شوكة من أهل الدّولة لينقذوهم من الحكم بإسلام أولاد من مات منهم فلم يلتفت إلى ذلك، ولم يزل مصمّما على الحكم بذلك كلّما رفع إليه، إلى أن لحق بالله تعالى. واستمر بالقدس الشّريف إلى أن عزل عن القضاء في جمادى الآخرة سنة ٨٧٣، ثمّ ورد عليه توقيع السّلطان بقضاء الرّملة فتوجّه إليها يوم الأحد خامس رمضان وأقام بها تسعا وخمسين يوما.
توفّي بالطّاعون بعد أذان الظّهر يوم الثّلاثاء رابع عشر ذي الحجّة سنة ٨٧٣، بالدّار الّتي داخل مسجد شيخه العلّامة ابن رسلان بحارة الباشقريّ، وصلّى عليه من يومه بعد العصر، ودفن على باب الجامع الأبيض ظاهر مدينة الرّملة من جهة الغرب، وصلّى عليه صلاة الغائب وكثر تأسّف النّاس عليه.