للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اختفى ولم يجد له مغيثا ولا ملجأ، ونقص بذلك نقصا فاحشا وسار أمر تقبيحه فيه إلى الآفاق، ولم يلبث أن مات شخص مغربيّ بعدن كان له معه زيادة على ألفي دينار بعضها أو كلّها لتركة بني الشّيخ الجوهريّ، فإنّه أحد الأوصياء، وكاد أن يموت (١) من كلا الأمرين، ثمّ ورد عليه العلم بأنّه قبل موته أقرّ، ثمّ ضبط وحفظ ممّا اطمأنّ به في الجملة، وسافر لمكّة في البحر بعياله أثناء سنة ٨٧ فأقام بها، وعقد الميعاد، فلم تكن له تلك القابليّة بمصر، واستمرّ حتّى حجّ ورجع مع الرّكب، على أنّه قد دخل في عدّة وصايا، وكاد أمره في أيّام الإمشاطي أن يتمّ (١) في القضاء حين صرف البدر، وكذا قيل: إنّه تحدّث له في قضاء مكّة بعد السّيّد المحيويّ الفاسيّ ولم يتهيّأ له ذلك. انتهت عبارة «الضّوء».

ولا يخفى ما فيها من الغضّ وقصد التّنقيص، وكأنّ- والله أعلم- بينه وبين المؤرّخ شيء في الأنفس (٢)، وإلّا فليس فيما ذكره نقص البتّة، والفتوى المذكورة لا تخالف الشّرع.

قال الشّيخ جار الله: أقول: واستمرّ على ذلك ثلاث سنين حتّى مات القاضي بدر الدّين السّعديّ بمصر في ذي القعدة سنة ٩٠٢ عام وفاة المؤلّف السّخاويّ، فطلبه محمّد بن قايتباي لقضائها، فعاد لها في السّنة الّتي بعدها.

وولي قضاءها مدّة سبع عشرة سنة لم يعزل فيها إلّا نحو الشّهرين بالقاضي بهاء الدّين بن قدامة، وصار عين الحنابلة وإليه مرجعهم.


(١) الأجود في خبر «كاد» أن لا يقترن ب «أنّ» ولا تقارنه إلّا شذوذا.
(٢) ليس في الأنفس شيء، لكن السّخاوي- عفا الله عنه- كثير الطعن في المعاصرين.