أثار الأمير خالد قضية التقارب الإفرنسي - العربي في الجزائر فقال:(إن الحلف العضوي الذي يمزج قوى الإفرنسيين بقوى المواطنين الجزائريين من شأنه تحقيق التقارب في المستقبل بين العرقين - أو الجنسيتين - ومن الحكمة بمكان منح هؤلاء الذين قبلوا أداء كل واجباتهم بما في ذلك دفع الضرائب - وضريبة الدم خاصة - أن ينالوا بالمقابل حقوقهم) وأنهى محاضرته بقوله: (افتحوا أمامنا أبواب العلم، واعملوا على مساعدتنا قدر ما تستطيعون في أيام السلم. وشاركونا في رفاهكم وعدالتكم. وعندئذ سنقف إلى جانبكم في ساعات الخطر).
استقبل الليبراليون الإفرنسيون بالهتاف والتصفيق هذا الأسلوب الذي طرح فيه الأمير خالد قضية بلاده في محاضراته طوال سنة ١٩١٤، وبلغة امتزج فيها الفخر بالسياسة، وضم فيها ما تميز به العرق العربي من الفخر بالماضي التليد والاعتزاز بأرض الأجداد، واستعادة الأصالة السياسية التي تجمع بين الشعبين. وكتب صحيفة (الأزمنة) الإفرنسية في ذلك: (لقد نظرت باريس إليه بعيون امرأة خاضعة لتأثيره). غير أن الحاكم العام للجزائر اسقبل ردود الفعل هذه بغضب جامح. وأصبح الأمير خالد واحدا من دعاة ومؤسسي الاتحاد الإفرنسي - الجزائري الموجه لإجراء إصلاحات ليبرالية في الجزائر. ولم يتردد الأمير خالد في دعم هذا الاتجاه فكان مما قاله بهذا الشأن:(إذا كان من السهل التفاهم مع الإفرنسيين في فرنسا، فإن ذلك يعني أن وجود مشكلة اسمها (مواطني الجزائر) هو تعبير عن خطأ الإفرنسيين في الجزائر).