نحن والي الجزائر، بعد النظر في الفصل العاشر وما يليه من الأمر المؤرخ في ٣١ تشرين الأول - أكتوبر - سنة ١٨٤٥، واطلاعه على الشرط الثاني من الفصل الثاني والعشرين من المرسوم الاشتراعى المؤرخ في ١٦ نيسان حزيران - يونيو سنة ١٨٥١، والفصل السابع من قانون ديوان أعيان الدولة المؤرخ في ٢٢ نيسان - إبريل - ١٨٦٣، وبعد دراسة ما ارتكبه الحاج محمد المقراني باش آغا مجانة، كان في ولاية قسنطينة من العداوة البينة والفتنة الثابتة لدولة الجمهورية الإفرنسية، أمرنا بما سيأتي ذكره مفصلا:
الفصل الأول: قد أجرينا الثقاف على جميع ممتلكات الحاج محمد باش آغا المذكور، ووضعنا يد الحيازة عليها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، مما يثبت وجوده في أوطان ولاية الجزائر.
الفصل الثاني: قد ألزمنا جميع حايزي أملاكه ومستودعيها ومستعيريها وعامليها ومكتريها والمتصرفين فيها بأي وجه كان، وكل من
(١) نص الوثيقة في قراءات (١) وكذلك الوثيقة التالية في قراءات (٢) في المرجع: (ثورة ١٨٧١ - دور عائلتي المقراني والحداد) الدكتور من أبو عزيز. ص ٣٨٧ - ٣٩٠.