(ثمانمائة ألف فرنك لعائلة (لافي) اليهودية سدادا لديونها المزعومة على المقراني، كما دفعت للبنوك والمصارف ما ادعته من ديون لها على المقراني. في حين رفضت دفع الديون المماثلة للجزائريين، ومنهم الحاج (حمود بو تليس) الذي اضطر أن يكتب إلى الحاكم العام (الكونت دوقيدون) مطالبا بمبلغ (ألفي وثمانمائة وأربعة وخمسين فرنكا وخمسة وتسعين سنتيما) كانت له على محمد المقراني. وحاول الحاج حمود ألا يصدق ما كان الناس يشيعونه قائلا إلى الحاكم العام:(بأنه لم يخطر ببالي ما يذكره الناس من أن ما بذمة الباشآغا للمسلمين لا يؤدونه لهم، ويرضون النصارى واليهود ما يخصهم من الديون).
[ب - مصادرة أملاك الشيخ الحداد وأفراد عائلته]
تعرضت عائلة الشيخ الحداد لما تعرضت له عائلة المقراني. وطبق الإفرنسيون ضدها نفس الأسلوب في المصادرة الجماعية لكل أملاكها العقارية وغير العقارية، على الرغم من أنها لم تكن في مستوى عائلة المقراني من حيث الغنى ووفرة الممتلكات، ويكاد يكون مصدر ثرائها وغناها الوحيد هو هدايا الإخوان الرحمانيين، والأوقاف التي كان الأغنياء يحسبونها لزواياها ومشايخها. ومن هنا فقداعتبرت عائلة الحداد فقيرة لا تختلف كثيرا عن وضع بقية الأهالي. ومع ذلك استعملت السلطات الإفرنسية ضدها القسوة المتناهية. وصادرت كل أملاكها وأملاك أتباعها في محاولة لتدمير (سلطتها الروحية الخطيرة على الإفرنسيين). وإذا كان المقراني قد تعرض للمصادرة بعد عشرة أيام فقط من إعلانه الثورة. فإن عائلة الحداد لم تتعرض لذلك إلا بعد عدة شهور. وبالضبط في اليوم الأول من شهر آب - أغسطس - ١٨٧١. حيث أصدر حاكم قسنطينة العسكري (دولاكروا) قراره رقم