الآخرين) بتهمة الجاسوسية، وحملتهم مسؤولية المذبحة. وبعد مضي شهر تقريبا، ذكر مندوبو الحزب الجزائري في المؤتمر العاشر للحزب الإفرنسي:(بأن الذين يطالبون باستقلال الجزائر هم عن وعي أو غير وعي، عملاء لدولة استعمارية أخرى ... ويعمل الحزب الشيوعي الجزائري، ويناضل، لتقوية أواصر الوحدة بين الشعب الجزائري والشعب الإفرنسي). وأعلن رئيس قسم المستعمرات في الحزب الإفرنسي - في المؤتمر نفسه -: (بأن من الواجب استنكار مؤامرة أولئك الراغبين في فصل الجزائر، وفي خلق الشكوك بينهم وبين فرنسا الديموقراطية؟). وكان الحزب الشيوعي الجزائري يؤيد بقاء السادة الإفرنسية وسياسة الدمج في الفترة الأولى التي سبقت الحرب العالمية الثانية، لأن الشيوعية السوفيتية كانت تأمل في أن تكسب فرنسا وجميع مستعمراتها في العالم كتلة واحدة عن طريق ثورة بروليتارية شاملة. ولكن انتخابات عامي ١٩٤٥ و١٩٤٦ في الجزائر أثبتت أن جماهير الشعب الجزائري لا تؤيد أولئك الذين يطالبون بدمج بلادهم مع فرنسا. وإذا كان الشيوعيون يرغبون في أن يكسبوا لهم مكانة بين الجزائريين، فإن عليهم أن يجروا تعديلا في موقفهم هذا. وقد حدث هذا التعديل فعلا في أواخر عام ١٩٤٦. غير أن هذا التعديل لم يكن جذريا وإنما كان إصلاحيا، وتأكد ذلك بنتيجة حوادث القمع التي تعرض لها الوطنيون الجزائريون، حيث عاد الحزب الشيوعي ليعلن في أيلول (سبتمبر) ١٩٤٧ موقفه الذي عبر عنه بالتالي: (يعارض الحزب الشيوعي فكرة استقلال الجزائر، وهي الفكرة التي