كما أن هذا التفجر السكاني قد أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل - في الجزائر نفسها، وبالتالي إلى زيادة التذمر، وإلى توافر عدد كبير من الرجال القادرين على الانضمام إلى جيش الثورة ودعمه.
وعندما انفجرت الثورة، أجرت السلطات الافرنسية بحثا إحصائيا، كشف عن وجود أربعة وخمسين ألف عامل عاطل عن العمل. ولكن هذا التقدير لم يكشف عن حقيقة مدى البطالة، أو نصف البطالة بين مسلمي الجزائر. حيث كان عدد العاطلين في القطاع الزراعي يتجاوز ثمانمائة ألف.
كما أن عدد العاطلين وأنصاف العاطلين في جميع القطاعات قد تجاوز تسعمائة ألف من مجموع ثلاثة ملايين ونصف المليون، أي ما يعادل ربع المجموع الإجمالي للقوة العاملة. ولم يكن فقر الغالبية العظمى للجزائريين ناجما عن النسبة العالية للعاطلين عن العمل بصورة دائمة فحسب، بل عن تركيز الأراضي والثروة الصناعية في أيدي المستوطنين أيضا، بالإضافة إلى التوزيع غير العادل في فرض الضرائب. وبالإضافة أيضا إلى الأجور المنخفضة - والمجحفة - التي كانت تقدم لمسلمي الجزائر لقاء أعمالهم.
وعلى سبيل المثال، فقد أجريت دراسة (في حزيران - يونيو- ١٩٥٥) أبرزت أن معدل الدخل الفردي عند أغلبية الجزائريين المسلمين، لا تزيد على (٤٥) دولارا في السنة. وهناك نسبة ضئيلة من مسلمي الجزائر لا تزيد على الخمسين ألفا يبلغ معدل دخل الفرد منها (٥٠٢) دولار في السنة. هذا في حين كان متوسط دخل الفرد